إمکانیة الإحالة إلى کتاب نهج‌البلاغة فی استنباط الأحکام الشرعیة

المخلص هناک اتجاهان فیما یخص الاعتماد على کتاب نهج‌البلاغة لاستنباط الأحکام الشرعیة. الاتجاه الأول: وهو اتجاه من لایرى صحة الإحالة والاعتماد على نهج‌البلاغة فی استنباط الأحکام الشرعیة ولهم فی ذلک دلائل، منها: أ) فی سند نهج‌البلاغة ضعف وإشکال، وهو فی الحقیقة من زمرة الأخبار الواحدة. ب) عنایة نهج‌البلاغة بمسائل وأمور غیر الفقهیة، بل هی مسائل یتمحور معظمها حول الأخلاق والأدب والتاریخ. ج) یوجد خارج نهج‌البلاغة روایات یمکن الاعتماد علیها فی استنباط الأحکام وهی أکثر وضوحا واستدلالًا. د) منهجیة المجتهدین فی اعتمادهم على مصادر خاصة فی استنباط الأحکام الفقهیة. وأما الاتجاه الثانی وهو اتجاه من یؤمن بصحة نهج‌البلاغة ویعده ضمن المصادر الروائیة الموثوقة وبالتالی یصح الاعتماد علیه فی استنباط الأحکام الفقهیة. والملاحظ أن ما یستخلص فی الکتاب من الأحکام الفقهیة ضئیل کما أن إحالات هذا الفریق إلى الکتاب قلیلة. ألقت هذه الدراسة الضوء على هذین الاتجاهین وما عند الفریقین من رؤى بعد تبیین آرائهما، واعتمدت فی ذلک على منهجیة تحلیلیة وصفیة خلال قراءة مختلف الآراء فی الکتب والمواقع. ومن ثم تفید نتائج الدراسة أن رأی القائلین بصحة وإمکانیة الإحالة إلى نهج‌البلاغة فی استنباط الأحکام الفقهیة هو أصح وأدق. وأما فیما یخص نوعیة الدراسة فهی نظرا للقابلیات الفقهیة الراهنةِ تطبیقیةٌ، وهی تفید جمیع المعنیین والمؤسسات بهذا المجال لأنها تسبب فی تحکیم المبادئ الدینیة والاستنباطات الفقهیة.